رئاسة الجمهورية ترد بتوضيح على تغريدة الصدر حول المصادقة على قانون تجريم التطبيع

اصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (مع الناس): انها “سبق وأن تسلّمت مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.
واضاف ان “رئيس الجمهورية برهم صالح وجّه في وقت سابق بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
وأكدت أن “موقف رئيس الجمهورية، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني”، مشيرة الى ان “صالح شدد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما أعلن عن أسفه لترشيح الأخير لمنصب الرئاسة سابقاً.
وقال الصدر، في تغريدة له على منصة “تويتر”: “من المخجل جداً جداً.. أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)”.
وأضاف: “فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق”.
وتابع: “وإني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي.. وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”.