الأمن والدفاع النيابية تنجز التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

وكالة مع الناس نيوز /

أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، مسودّة التعديل ‏الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18).‏

وقال عضو اللجنة النائب عثمان الشيباني، في منشور، على “فيسبوك” اطلعت عليه وكالة مع الناس نيوز، إن المسودّة تضمنت ‏تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة ‏بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، فضلاً عن ‏إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.‏

وأضاف الشيباني، أن المسودّة تضمنت أيضاً إضافة مخصصات ‏الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا ‏قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة ‏الماجستير، وفقاً لأصل القانون.‏

“كما تضمنت أيضاً تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة ‏فقط، وتنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام ‏يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، ‏مع إلغاء شرط المنصب، بالإضافة إلى معاملة العاملين بصفة ‏عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند ‏الاستشهاد”، بحسب الشيباني.

ولفت إلى “وجود توجه بمنح المنتسب الشهيد أو الجريح ‏بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز ‏لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى، إضافة إلى إلغاء وصف ‏‏(رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه ‏بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف ‏‏(الموظف المدني) في مواضعه وفقاً لأحكام القانون”.‏

هيئة التحرير

Related articles

العراق يفتح أكبر ملفات الفساد… والحكومة: لن نتوقف عند هذه المرحلة


وكالة مع الناس نيوز / …

تشهد الساحة العراقية تصعيداً غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، بعد إطلاق السلطات عملية “صولة الفجر”، التي أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا هدر المال العام، بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش طالت مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في عدة محافظات.
وبينما تؤكد الحكومة أن الحملة تمثل بداية لمسار طويل يستهدف تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال العامة، يرى مراقبون أن نجاحها سيقاس بقدرتها على الوصول إلى الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بإشراف قضائي وسط تأكيدات رسمية بأن الحملة ستتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن عملية “صولة الفجر”، أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهماً، فيما لا يزال عدد من المطلوبين فارين، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنهم.

وأشار العبودي، في المؤتمر الذي حضره مراسلي الوكالات الاخبارية “، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الدستورية بحماية المال العام، لافتاً إلى أن جهود مكافحة الفساد في المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع.

وأضاف أن التحقيقات كشفت شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة، مؤكداً أن عملية صولة الفجر حققت نتائج مهمة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب.

وختم العبودي بالإشارة إلى أن التحقيقات استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي صلة بين إطلاق عملية “صولة الفجر” والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل.