خميس الخنجر يعلق على “إقليم السنة” ولديه 3 سيناريوهات لديالى ومتفائل بكركوك

وكالة مع الناس نيوز / ..

علق رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الاثنين، على دعوات إقامة إقليم سني، مشيراً إلى أن ذلك يهدد وحدة العراق، فيما قدم 3 سيناريوهات لحل أزمة الحكومة المحلية في ديالى، مؤكداً أن أزمة حكومة كركوك اقتربت من الحل وسنرى محافظاً ورئيس مجلس خلال أسبوعين.

وذكر الخنجر في حوار مع الكاتب والصحفي حمزة مصطفى، على هامش ملتقى الرافدين، وتابعته وكالة مع الناس نيوز :

في منهاجنا السياسي دائماً ما أكدنا على وحدة العراق، فهي خط أحمر لا نساوم عليه، أما موضوع الأقاليم فهو حق ضمنه الدستور، واعتقد أن التصريحات والدعوات لإعلان إقليم سني تأتي في توقيت غير صحيح، ونحن بصراحة ضد أي إقليم يبنى على أساس طائفي، لأنه يمثل خطراً على وحدة العراق.

نحن في هذه المرحلة ندعو إلى اللامركزية الإدارية، حسب قانون 21 لعام 2008، ونعتقد أن هذا الشي كافي، لكي تأخذ المحافظات دورها في التنمية والإعمار، وإدارة نفسها بنفسها، وهذا أفضل للمحافظات وأفضل لاستقرار البلد.

نتطلع إلى قانون انتخابات دائم، فتغيير القانون في كل انتخابات هي إشارة غير جيدة، وتعتبر أحيانا إشارة سلبية تؤدي إلى الشك والريبة، فبعض القوانين تُفسر على أنها مفصلة على القوى السياسية من أجل تحقيق مصالح حزبية، لذلك نحن في السيادة نطالب بقانون واحد، ونعتقد أن الاستقرار على قانون واحد سوف ينعكس على استقرار العراق، وعلى نزاهة الانتخابات.

نحن من الأحزاب الرئيسية الفائزة في كركوك، وأجرينا حوارات معمقة خلال الفترة الماضية، وهناك تحالف يضم العراق والتركمان ويحوي 8 مقاعد، وهناك تقارب في وجهات النظر، والسيد رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع لحل هذه المعضلة، وتم عقد اجتماعين، وشهد الاجتماع الثاني تقديم أوراق من كل الأطراف حول رؤيتها لحل مشاكل كركوك، والجميع سلم أوراقه للسيد السوداني، الذي بدوره بدأ بإجراء حوارات ثنائية مع الأطراف في كركوك، واعتقد خلال أسبوعين سنرى محافظاً لكركوك ورئيس مجلس.

مهتمون بديالى أيضاً، وتم عقد عدة اجتماعات، وقدمت 3 سيناريوهات للحل، واعتقد من المفترض أن نتفق خلال اليومين أو الثلاث أيام القادمة على رؤية موحدة لتشكيل حكومة محلية في ديالى.

هيئة التحرير

Related articles

العراق يفتح أكبر ملفات الفساد… والحكومة: لن نتوقف عند هذه المرحلة


وكالة مع الناس نيوز / …

تشهد الساحة العراقية تصعيداً غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، بعد إطلاق السلطات عملية “صولة الفجر”، التي أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا هدر المال العام، بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش طالت مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في عدة محافظات.
وبينما تؤكد الحكومة أن الحملة تمثل بداية لمسار طويل يستهدف تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال العامة، يرى مراقبون أن نجاحها سيقاس بقدرتها على الوصول إلى الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بإشراف قضائي وسط تأكيدات رسمية بأن الحملة ستتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن عملية “صولة الفجر”، أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهماً، فيما لا يزال عدد من المطلوبين فارين، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنهم.

وأشار العبودي، في المؤتمر الذي حضره مراسلي الوكالات الاخبارية “، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الدستورية بحماية المال العام، لافتاً إلى أن جهود مكافحة الفساد في المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع.

وأضاف أن التحقيقات كشفت شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة، مؤكداً أن عملية صولة الفجر حققت نتائج مهمة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب.

وختم العبودي بالإشارة إلى أن التحقيقات استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي صلة بين إطلاق عملية “صولة الفجر” والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل.

اترك تعليقاً