على هامش مؤتمر ميونخ.. العراق والانتربول يبحثان استرداد الأموال والمطلوبين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للانتربول تفعيل التعاون الثنائي في مجال استرداد الأموال والمطلوبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـوسائل الاعلام ، انه “التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك،وأكد السوداني خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي”.

واضاف: “السوداني بين أن إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تُقدم بخصوص الجرائم المالية”، موضحا أن “سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود، وقد ألحقت الضرر بالعراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب. مؤكداً أن استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل، ودعا منظمة الانتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقرّ الرئيس ومكاتب الانتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل الماليFATF”.

وأبدى السوداني: “رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول، والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة، بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الانتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، موجها دعوة إلى الأمين العام لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة”.

من جانبه أبدى الأمين العام للانتربول “استعداد المنظمة للتعاون مع العراق في مجال حثّ الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد”، وأشار إلى أن “الانتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتُكبت في العراق”.

هيئة التحرير

Related articles

العراق يفتح أكبر ملفات الفساد… والحكومة: لن نتوقف عند هذه المرحلة


وكالة مع الناس نيوز / …

تشهد الساحة العراقية تصعيداً غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، بعد إطلاق السلطات عملية “صولة الفجر”، التي أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا هدر المال العام، بالتزامن مع حملات دهم وتفتيش طالت مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في عدة محافظات.
وبينما تؤكد الحكومة أن الحملة تمثل بداية لمسار طويل يستهدف تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال العامة، يرى مراقبون أن نجاحها سيقاس بقدرتها على الوصول إلى الجهات التي وفرت الحماية للفاسدين وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بإشراف قضائي وسط تأكيدات رسمية بأن الحملة ستتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن عملية “صولة الفجر”، أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهماً، فيما لا يزال عدد من المطلوبين فارين، وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عنهم.

وأشار العبودي، في المؤتمر الذي حضره مراسلي الوكالات الاخبارية “، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الدستورية بحماية المال العام، لافتاً إلى أن جهود مكافحة الفساد في المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بفتح حساب خاص تودع فيه الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع.

وأضاف أن التحقيقات كشفت شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة، مؤكداً أن عملية صولة الفجر حققت نتائج مهمة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب.

وختم العبودي بالإشارة إلى أن التحقيقات استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية، نافياً في الوقت ذاته وجود أي صلة بين إطلاق عملية “صولة الفجر” والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل.

اترك تعليقاً