السوداني يوجه بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان
وكالة مع الناس نيوز / …
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان التي تودع لدى حساب وزارة المالية الاتحادية، كما وجه وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين، فضلاً عن العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسات الجمهورية ومجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء.
وترأس السوداني، اليوم الاثنين (15 كانون الأول 2025)، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة، حسبما أورده المكتب للإعلامي لرئيس الوزراء في بيان.
وذكر البيان، أنه “ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه سيادته بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء، كما وجه سيادته اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن”.
وقرر المجلس أيضاً -وفق البيان- تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، فضلا عن تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط.
كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.
وشهد الاجتماع تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع، كما أشار البيان.
ولفت، إلى أنه “في ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه سيادته اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان”.
وكذلك دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد، ختم البيان.
