أهارون باراك.. من هو ممثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

وكالة مع الناس نيوز / ..

على الرغم من معاداة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه للقاضي المتقاعد أهارون باراك الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، فإن نتنياهو اضطر لاختياره لتمثيل إسرائيل في فريق قضاة محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وبموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاضٍ يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة يمكنها أن تختار قاضياً خاصاً للجلوس في قضيتها، لينضم إلى 15 قاضياً تتألف منهم هيئة المحكمة. في المقابل، سيتولى البروفيسور البريطاني مالكولم شو الفريق القانوني الذي سيرافع نيابة عن إسرائيل أمام المحكمة.

وجاء اختيار نتنياهو لباراك نظراً لمكانة الأخير العالمية، مراهناً على إمكانية تشكيله طوق نجاة لدولة الاحتلال في المحكمة الدولية، علماً أن باراك نفسه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها لتقويض القضاء. وبلغ الأمر حدّ تظاهر مؤيدين للحكومة أمام بيته، وشنّ هجمات غير مسبوقة عليه، والمطالبة بسجنه.

وأثار اختيار أهارون باراك ذهول الكثيرين، خصوصاً في أوساط أقطاب الائتلاف الحكومي الذين ناصبوا القاضي المتقاعد العداء، على مدار الفترة الماضية. لكن في لحظة الحقيقة، وعندما وجدت إسرائيل نفسها أمام اختبار مصيري في محكمة العدل الدولية، قرّرت اللجوء إليه، بعد توصية من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي اعتبرته الأنسب للمهمة.

ويكتسب أهارون باراك أهميته بالنسبة إلى إسرائيل، من تجربته الغنية بالقانون الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتلال والنزاعات، وفصله بقضايا تتعلق بممارسات دولة الاحتلال وجيشها ومختلف مؤسساتها، بحق الفلسطينيين. وشكّلت نظرته في بعض القضايا طوق نجاة للاحتلال.

من هو أهارون باراك؟
بحسب المعلومات في موقع وزارة القضاء الإسرائيلية، وُلد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وهاجر في عام 1947 إلى إسرائيل. شارك بين 1970 و1972 بدعوة أممية في إعداد معاهدة دولية بشأن الكمبيالات، وقام بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.

في الأعوام 1975-1978 شغل منصب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال. وفي عام 1978، كان عضواً في فريق التفاوض لصياغة اتفاقيات كامب ديفيد، وبدأ في العام ذاته العمل قاضياً في المحكمة العليا، وانضم إلى رئيس حكومة الاحتلال الراحل مناحيم بيغن مستشاراً قانونياً في مفاوضات كامب ديفيد.