مباشر: رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله يوم السبت، في محافظة البصرة وعلى مدى يومين.

رئيس الوزراء: زيادة رأس مال صندوق العراق للتنمية في 2024

رئيس مجلس الوزراء يحضر منتدى الشراكات الصناعية المنعقد في محافظة البصرة

وكالة مع الناس نيوز / ..

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله يوم السبت، في محافظة البصرة وعلى مدى يومين .

وأعلن السوداني، خلال المنتدى ترؤسه مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، الذي انبثق من الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2014-2030، التي أقرت العام الحالي، كرسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره؛ بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقال السوداني، إن الحكومة تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج، وعملت خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص، مضيفاً: “بدأنا برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024”.

وأضاف السوداني، أنه تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تدعم القدرة التصديرية عبر صندوق دعم الصادرات، وباشرت بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي المهم لتحقيق التنمية.

وتابع: “أطلقنا حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الأدوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%”.

وأكد رئيس الوزراء، أنه أمام القطاع الخاص فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة، مشيراً إلى أن الحكومة جادة بمتابعة مباشرة من قبلها للمستثمر، وكذا الفريق الاستشاري والجهة القطاعية، من البداية وحتى الشروع بالإنتاج.

ولفت السوداني، إلى أن مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق وصولاً إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص.

وأردف: “تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية. لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولا يمكن أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة”.

ونوه رئيس مجلس الوزراء، بأن فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى مشيراً إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة.

وأضاف السوداني: “آن الأوان لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار. ويجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية”.

وأشار، إلى أن القطاع الخاص بتقديرات عام 2020 يستحوذ على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1% للشركات المختلطة.

وبين السوداني، أن نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي مازالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية، مضيفاً: “نحتاج أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية.

وأنهى تصريحاته قائلاً: “عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية.. وهناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين”.

وشهد المنتدى، الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن بمشاركة القطاع الخاص، استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة والمرشات الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلاً عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق.

وأشاد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، بجهود وزارة الصناعة في الإعداد لإقامة هذا المنتدى، الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت 9 مليارات دولار، مشيدا بالمشاركة الواسعة للقطاع الخاص، مؤكداً أنّ المنتدى يعد محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة، سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار.