المستقلون يرفضون مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات
وكالة مع الناس نيوز
رفضت مجموعة من المنظمات، وقوى التغيير الديمقراطية، وبعض القوى المستقلة في البرلمان الاتحادي العراقي، مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية التي ناقشها البرلمان الأحد، وقام خلال القراءة الأولى لمشروع القانون بالدمج بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد. وكان البرلمان الاتحادي قد حل المجالس المحلية في جميع المحافظات -باستثناء إقليم كردستان- في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت ضغط التظاهرات الاحتجاجية وقتذاك، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بنسختها الجديدة في أكتوبر المقبل.
وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية والجماعات المتحالفة معها بياناً، الاثنين، قالت فيه إنها «عقدت اجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية».
وأضافت أن القوى المجتمعة «اتخذت قراراً حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم».
وأكدت أن «تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار». ورأت أن مسودة التعديل «تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية».
وتابع البيان بأنه «كذلك شُخِّص عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لإدراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسبما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر إلى هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات المؤسسية القانونية السليمة».
وأوضح أن «مقترح القانون فيه مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب، في قانون واحد، على الرغم من اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين بعضهما عن بعض».
